الصفحة الرئيسية › ثقافة

ثقافة رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية بقابس لإلغاء قرار والي قبلي منع تصوير مشاهد من فيلم « عزيز »

أعلن المنتج السينمائي لفيلم « عزيز » حبيب عطية في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية الجهوية بقابس لإلغاء قرار والي قبلي سامي الغابي المتمثل في منع تصوير مشاهد من فليم « عزيز » للمخرج مهدي البرصاوي بقرية قصر غيلان بقبلي.
وأكد خلال هذه الندوة التي حضرها ممثلون عن الإتلاف المدني للدفاع عن الحريات وثلة من المهنيين والفاعلين في القطاع السينمائي، أنّ قرار والي قبلي ، يعد سابقة خطيرة تستهدف حرّية التعبير والإبداع وتكرس عودة الصنصرة والرقابة مشيرا إلى أن هذا القرار قد تسبّب في خسائر مادية ومعنوية فادحة لشركة « سيني تيلي فيلم » مذكرا بأن الفليم قد تحصل على دعم مادي من وزارة الشؤون الثقافية.
وأوضح حبيب عطية أنّ والي قبلي قد قام بالتهجم على الفيلم عبر وسائل الإعلام ومغالطة الرأي العام عبر الترويج لفكرة أنّ محتوى الفيلم يسيء إلى صورة الولاية، من خلال تضمنه لمشهد يقع فيه تنزيل راية الوطن ورفع راية « داعش » ملاحظا في هذا الصدد أن الأحداث الزمنية الموجودة في سيناريو الفيلم، قائمة سنة 2011، أي قبل ظهور التنظيم الارهابي المسمى بـ »داعش ».
وبين في تصريح لـ »وات » أنّه تم الاتصال بعدّة أطراف متداخلة على غرار وزارة الشؤون الثقافية، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بغية فضّ الإشكال مع والي قبلي، غير أنّ المساعي كانت دون جدوى، قائلا في هذا الصدد « أنّ وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين قد تدخل شخصيا لحل الإشكال إلا أنّه لم يتمكن من إقناع الوالي بالعدول عن قرار منع التصوير »، حسب تعبيره.
وشدّد حبيب عطية على أنّ الخطورة في الموضوع تكمن في أنّ قرار الوالي لا يزال قائما إلى اليوم، رغم أنّه مناف للدستور والتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
ومن جهته أفاد على بالنور الممثل وعضو مجلس نواب الشعب الذي كان حاضرا في الندوة، أنه حدد موعدا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء قرار والي قبلي.

وات